دولت سیزدهم در پی تنظیم بازار خودرو و افزایش رقابت‌پذیری قیمت‌ها، سیاست‌های اصلاحی مرحله‌ای را به اجرا گذاشته است. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، توضیحاتی در این باره ارائه داده است.
به گفته بهادری‌جهرمی، دولت فعلی با هدف اصلاح بازار خودرو و پایان دادن به ممنوعیت شش‌ساله واردات خودرو، به افزایش تولید داخلی و آزادسازی واردات با برنامه‌ریزی منسجم پرداخته است. این اقدامات با تصویب آیین‌نامه واردات خودروی نو و ترخیص بیش از 11000 دستگاه خودرو سواری از گمرکات در سال گذشته، که 20 برابر رشد نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد، آغاز شد.
اولویت بعدی، واردات وسایل نقلیه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و آمبولانس‌ها بود که با اختصاص 150 میلیون دلار ارز در سال گذشته همراه بود. همچنین، با اختصاص 800 میلیون دلار، واردات کامیون و کشنده به منظور تقویت بخش حمل و نقل جاده‌ای در دستور کار قرار گرفت.
در مرحله بعدی، دولت به سمت واردات خودروهای سواری کارکرده روی آورد. کارگروهی برای بررسی جوانب فنی و مختلف این موضوع تشکیل شد و تصمیم به واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد گرفته شد. با وجود چالش‌هایی در این مسیر، دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون ارائه داد و در نهایت، واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد مجاز شناخته شد.
بهادری‌جهرمی تأکید کرد که آیین‌نامه واردات خودروی کارکرده فقط از مناطق آزاد تصویب و ابلاغ شده است. وی همچنین به تلاش‌های دولت برای اصلاح این مسیر و مقابله با انحصار و رانت‌خواری اشاره کرد و اعلام داشت که دولت با اراده‌ای قوی در این راه پیش می‌رود.
