بازار خودرو سندی روشن از ناکارآمدی اقتصاد دستوری

متولیان صنعت خودروسازی معتقدند اقدامات آنها باعث کنترل قیمت‌ها شده است. واکنش سریع بازار خودرو می‌تواند نشان دهنده ناکارآمدی اقتصاد دستوری باشد.

از ابتدای سال جاری، وزارت صمت و سایر نهادهای مرتبط و تأثیرگذار بر صنعت خودروسازی، خود را مدعی تثبیت بازار می‌کردند. هر کدام از این نهادها به وضعیت بازار خودرو و تثبیت نسبی قیمت‌ها اشاره می‌کردند و آن را به راهکارها و تصمیمات خود نسبت می‌دادند. با این حال، بازار نشان داد که نه به راهکارهای وزارت صمت اهمیتی می‌دهد و نه به ادعای شورای رقابت توجهی می‌کند. هر دو نهاد مذکور نیز مدعی هستند اقدامات آنان بازار را به اشباع نزدیک کرده و قیمت‌ها را کاهش داده‌اند و دلالان نیز از بازار خارج شده‌اند.

با این حال، بازار خودرو ممکن است به نظر سکون و سکوت بیاندازد و در ظاهر دلالان از آن رفته باشند، اما حکمرانی اقتصادی کشور به واردات خودرو و ابزارهایی که برای آن به کار برده شده است، تمام ثبات ماه‌های اخیر را مدیون است. با استفاده از این ابزارها، تولیدکنندگان داخلی سرکوب شده و موانع واردات برداشته شده است. همچنین، با طولانی کردن مسیر واردات و تحت تأثیر قرار دادن تقاضاها، تمام تقاضاها را محدود کرده‌اند. آنها این استحکام را دستاورد مثبت خود می‌دانند.

با این حال، بازار با کوچک‌ترین تلنگر، ناکارآمدی مطلق سیستم فکری حاکم بر این صنعت را به وضوح نشان می‌دهد. به عنوان مثال، افزایش قیمت‌ها پس از سخنان ماه گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص تخصیص ارز به واردات خودرو نمونه‌ای از آن است. اظهارات اخیر دبیر انجمن قطعه‌ سازان نیز نشان می‌دهد که اقدامات و برنامه‌های دولتی تأثیری بر بازار نداشته‌اند، زیرا بازارها، از جمله بازار خودرو، به واقعی‌ترین شکل، حقیقت تصمیمات و اقدامات متولیان صنعت خودروسازی برای کنترل قیمت‌ها بی‌ اثر بوده است و بازار خودرو سریعاً به این اقدامات واکنش نشان داده است. این واکنش بازار نشان دهنده ناکارآمدی رویکرد دولت در مدیریت اقتصاد است.