شرایط فروش و ثبتنام مدیران خودرو و تیگارد موتور در سال ۱۴۰۴
1404/3/20
طبق حکم دیوان عدالت اداری، قیمتگذاری دستوری خودرو توسط شورای رقابت و وزارت صمت لغو شد. این نهاد قضایی همچنین هشدار داده است که عدم اجرای حکم میتواند به انفصال از خدمات دولتی منجر شود. با این تصمیم تاریخی، قیمتگذاری خودرو آزاد شد و خودروسازان پس از بیش از یک دهه قیمتگذاری دستوری، از این محدودیت رهایی مییابند.
آثار مخرب قیمتگذاری دستوری
بر اساس گزارشهای سال گذشته، قیمتگذاری دستوری باعث ایجاد ۷۰۰ همت زیان انباشته و ۵۰۰ همت شکاف قیمتی در بازار خودرو شده بود. همچنین، تأخیر در تعدیل قیمتها و فرآیند طولانی محاسبه، تنشهای زیادی بین خودروسازان و نهادهای نظارتی به وجود آورده بود.
تغییر ساختار قیمتگذاری خودرو
با ابطال قیمتگذاری دستوری، به نظر میرسد تعیین قیمت خودرو از این پس به هیأتمدیره خودروسازان واگذار شود. هرچند شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت هنوز واکنشی به این حکم نشان ندادهاند.
جزئیات حکم دیوان عدالت اداری
در دادنامه شماره ۵۸۱۳۵۷، دیوان عدالت اداری موارد زیر را ابطال کرده است:
تفویض اختیارات قیمتگذاری به وزیر بازرگانی (مصوب ۱۳۸۲)
ضوابط قیمتگذاری سالهای ۱۳۸۹ و ۱۴۰۲
بر اساس این حکم، نهادهای مربوطه موظفند ظرف یک ماه این رأی را اجرا و نتیجه را به دیوان اعلام کنند. در صورت تعلل در اجرای حکم، مجازات انفصال از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.
نتیجهگیری:
این حکم میتواند تحول بزرگی در بازار خودرو ایران ایجاد کند و به حذف انحصار قیمتگذاری دولتی منجر شود. با این حال، پیامدهای آن به واکنش نهادهای نظارتی و سیاستگذاریهای آینده بستگی دارد.
