با توجه به اطلاعیه جدید سازمان ملی استاندارد، به نظر می‌رسد که تولید پژو پارس باید متوقف شود. در این وضعیت، هنوز مشخص نیست که آیا شرکت ایران خودرو ملزم به انجام تعهدات خود به بیش از ۱۰۰ هزار مشتری خواهد بود یا خیر، و یا اینکه آیا محصولات جایگزین به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.
گزارش‌های خبری نشان می‌دهند که سازمان ملی استاندارد، پس از اعلام ادامه تولید پژو پارس تا پایان فروردین ۱۴۰۳، در نامه‌ای به مدیرعامل ایران خودرو اعلام کرده است که بر اساس گزارش‌های کیفی، پژو پارس استانداردهای لازم برای ادامه تولید را ندارد. این نامه به معنای لغو مجوز تولید پژو پارس است و نشان‌دهنده پایان تولید این خودرو پس از مشکلات متعدد است.
در پی درخواست ایران خودرو برای تمدید مجوز تولید، سازمان ملی استاندارد در پاسخ به مدیرعامل این شرکت اعلام کرده است که کیفیت پایین محصولات و عدم انطباق با استانداردها، نشان‌دهنده عدم توجه جدی به ارتقای ایمنی و استانداردها است.
مهدی انگورج، در نامه خود تأکید کرده است که تصمیم‌گیری سازمان در مورد تأیید یا عدم تأیید مجوز شماره‌گذاری بر اساس رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های مربوطه است و خودروها در صورت رعایت این الزامات، قابلیت تولید و شماره‌گذاری را خواهند داشت.
همچنین، در پاسخ به اظهارات مدیرعامل ایران خودرو در مورد کاهش و خاتمه عرضه پژو پارس، انگورج توضیح داده است که این مسئله ناشی از مدیریت نادرست هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده است و به استانداردهای محصول مرتبط نیست.
در نهایت، سازمان ملی استاندارد تأکید کرده است که علی‌رغم تعهدات قبلی ایران خودرو، این شرکت بدون اطمینان از رعایت استانداردها، اقدام به پیش‌فروش گسترده برخی از خودروها کرده است، که این امر مغایر با قوانین است و در صورت عدم تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، تمامی مسئولیت‌ها بر عهده ایران خودرو خواهد بود.
با این حال، با وجود اینکه تولید پژو پارس به نظر متوقف خواهد شد، هنوز تکلیف مشتریان مشخص نیست و معلوم نیست که آیا وزارت صمت در این موضوع دخالت خواهد کرد یا خیر. ایران خودرو اعلام کرده است که متقاضیان می‌توانند از تسهیلات استفاده کرده و پژو پارس را با خودروهای دیگری مانند سورن جایگزین کنند، اما برخی از مشتریان به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش قیمت‌ها، خواهان دریافت پژو پارس هستند و نمی‌خواهند از حق خود صرف‌نظر کنند. این مسئله نیز به فهرست طولانی زیان‌های ناشی از دخالت دولت در صنعت خودروسازی اضافه می‌شود، جایی که این دخالت‌ها تنها به ضرر مردم تمام شده است.
