با وجود برنامههای واگذاری سهام دولتی و شرکتهای تابعه، که به نظر میرسد قصد دارند خودروسازی کشور را به سمت خصوصیسازی، رقابت و شکستن انحصار سوق دهند، اما واقعیت این است که انحصار اصلی بازار خودرو همچنان در دست حاکمیت است و باید این انحصار را پیش از هر اقدامی از بین برد.
گزارشهای خبری نشان میدهند که دولتها در ایران، با وجود تحریمها و نگاهی که سالها بر صنعت خودروسازی کشور حاکم بوده، در ظاهر با نیت خیر، دخالتهای خود را در این صنعت افزایش دادهاند. این دخالتها قرار بوده تا از یک سو، اقشار کمدرآمد جامعه را صاحب خودرو کند و از سوی دیگر، انحصار را از بین ببرد. اما در عمل، این نفوذ و دخالتها نه تنها منجر به توسعه و پیشرفت نشده، بلکه باعث ضعیفتر شدن صنعت خودروسازی کشور شده است. در نتیجه، هم مردم و هم دولت از اهداف اصلی و علل ظاهری دخالتها دور شدهاند.
در حالی که خودروسازان به ظاهر آزاد به انتخاب محصولات خود هستند و میتوانند با هر کشور و شرکتی برای تولید، واردات و همکاری وارد مذاکره شوند، انحصار سیاسی و اقتصادی مانع از تحقق این امر شده است. خودروسازان در شرایط تحریم و محدودیتهای ناشی از آن، با وجود تمام سختیها، توانستهاند به نحوی از پس مشکلات برآیند. اما مشکلات ناشی از تحریمها، تأثیرات آن بر اقتصاد و به خصوص نرخ ارز، به همراه دخالتها و نفوذ دولت، مانع از توسعه و پیشرفت آنها شده است.
با توجه به تعریف بازار انحصاری، که در آن تنها یک عرضهکننده وجود دارد و برای کالای تولیدی او هیچ جانشینی نیست، این بازار به یک بنگاه اجازه قیمتگذاری و اعمال قدرت میدهد. ورود دیگر بنگاهها به این صنعت با موانع بسیاری روبهروست و انحصارگر از قیمت و هزینه در آینده باخبر است. در نتیجه، تعدد خودروسازان و فعالان بازار نمیتواند نشانهای از رقابت باشد، زیرا در نهایت همه آنها برای یک کارفرما کار میکنند.
در شرایط کنونی، اختیار قیمتگذاری، شیوه فروش و زمان عرضه در دستان دولت است. دولت تمام فعالان این صنعت را به حقالعملکارهای خود تبدیل کرده است. این حکمرانی اقتصادی کشور است که از یک سو، باعث تحمیل زیانهای خرد و کلان به مردم و خودروسازان شده و از سوی دیگر، با توجه به نفوذ خود، اجازه فعالیت به آنها را نمیدهد. این تفکر نه تنها محصول دولت کنونی یا دولت قبلی نیست، بلکه در رگ و پی حکمرانی اقتصادی کشور ریشه دوانده است.
به نظر میرسد که خصوصیسازی صنعت خودروسازی ایران، پیش از جراحی و واگذاری سهام دولتی، نیاز به بازدرمانی روانی دارد تا خلق و خوی انحصارگری و توزیع رانت از ذهن متولیان و مسئولان پاک شود.
