وضعیت فعلی قیمت‌گذاری دستوری همچنان نامشخص است و به نظر می‌رسد که هیچ یک از نهادهای ذی‌ربط، مسئولیتی در این زمینه قبول نمی‌کنند. در چنین شرایطی، تلاش برای افزایش تولید ممکن است به جز انباشت بیشتر زیان، دستاورد دیگری نداشته باشد.
بر اساس گزارش‌های خبری، در سال‌های اخیر، مردم و بازار خودرو به وعده‌های تکراری وزارت صمت عادت کرده‌اند. این وزارتخانه هر سال با برنامه‌های جدیدی برای افزایش تولید وارد می‌شود، اما آمارهای منتشر شده از سوی خودشان، نشان‌دهنده شکست در دستیابی به اهداف تعیین‌شده است. با این وجود، رویه هر سال تکرار می‌شود و افزایش ناموفق تیراژ تولید در پایان سال، با ادعای رشد تولید در آمارهای رسمی وزارت صمت همراه است؛ رشدی که تنها در گزارش‌ها مشهود است و در بازار قابل لمس نیست.
عدم تحرک و تزریق به موقع منابع مالی و ایفای تعهدات، با آمارهای منتشر شده در تضاد است. در این شرایط، بخشی از برنامه‌های تولید تنها روی کاغذ باقی می‌مانند. برخی از کارشناسان، نیاز به نقدینگی، افزایش زیان انباشته و ضرر تولید را به عنوان دلایل عدم تحقق اهداف تولیدی مطرح می‌کنند. این مشکلات ریشه در قیمت‌گذاری دستوری دارند، در حالی که وزیر صمت بارها مخالفت خود را با این روش اعلام کرده و تاکید کرده است که قیمت‌ها باید بر اساس شرایط بازار تعیین شوند.
علی‌رغم این، علی آبادی، مانند پیشینیان خود، برنامه‌ای برای افزایش تولید در نظر گرفته است. وزیر صمت اعلام کرده که تولید خودرو در سال جاری به رکورد یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید تا کسری بازار جبران شود. اگرچه این وعده می‌تواند امید به آینده‌ای بهتر برای بازار خودرو را زنده کند، اما نامشخص بودن قیمت‌گذاری و روش محاسباتی که قرار است در سال جاری به کار گرفته شود، نمی‌تواند خبری امیدبخش باشد. در شرایط کنونی، تولید هر دستگاه خودروی اضافی، به معنای تحمیل زیان بیشتر به خودروسازان، سهام‌داران و مردم است.
این روند در حالی قرار است تکرار شود که سهام خودروسازان و سهم دولت در شرکت‌های بزرگ صنعت خودرو باید به زودی واگذار شود. این مسئله با اصول خصوصی‌سازی در تضاد است، زیرا انتخاب روش فروش و قیمت‌گذاری در بازار رقابتی، از ابزارهای اصلی بخش خصوصی است. اگر سهام بدون در نظر گرفتن این اختیارات واگذار شود، دولت همچنان بر صنعت خودروسازی سایه خواهد افکند.
به طور خلاصه، حتی اگر دولت دیگر سهمی در خودروسازان نداشته باشد، باز هم حکمرانی اقتصادی کشور است که کنترل کامل صنعت خودروسازی را در دست خواهد داشت. با این رویکرد، آیا می‌توان آینده‌ای روشن برای بازار خودرو تصور کرد؟
