آییننامه اجرایی ماده ۱۱ قانون ساماندهی صنعت خودرو که به تازگی منتشر شده، شرایط واردات خودروهای کارکرده را مشخص کرده است. در این آییننامه، شرایط مختلفی برای واردات خودروهای دستدوم، از جمله شرایط واردات خودرو برای افراد حقیقی، ذکر شده است. در ادامه به بررسی مهمترین موارد میپردازیم.
طبق این آییننامه، خودروهای سبک سواری بنزینی، دوگانهسوز، هیبریدی و برقی با استاندارد آلایندگی حداقل یورو ۵ و حجم کمتر از ۲.۵ لیتر و همچنین خودروهای دیزلی با استاندارد آلایندگی یورو ۵ و فیلتر جاذب ذرات، قابل واردات هستند. سن خودرو در زمان ورود به کشور باید بین ۳ تا ۵ سال باشد و خودروهای با فرمان راست مجاز به واردات نیستند.
خودروهای وارداتی باید به استانداردهای ایمنی تأیید شده توسط سازمان ملی استاندارد کشور مجهز باشند. همچنین، خودروها باید در لیست خودروهای دارای تأیید نوع قرار داشته باشند و گواهی سازنده مبنی بر انطباق با ایمارک (COC)، گواهی انطباق عمومی (GCC) از مؤسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (GSO)، و تأییدیه نوع کلی خودرو (WVTA) را داشته باشند. خودروها باید به برندهای معتبر اروپایی، ژاپنی و کره جنوبی تعلق داشته باشند.
ثبت سفارش و یا ثبت آماری این خودروها منوط به اخذ تأییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش از وزارت صمت است.
واردکننده مسئولیتهای حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق تعمیرات و تصادفات خودروی وارداتی را بر عهده دارد.
شرکتهای واردکننده، شرکتهای حمل و نقل و اشخاص حقیقی میتوانند در چارچوب این آییننامه و ضوابط مربوط به افتتاح و معدل حساب ارزی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود، و به شرط اخذ گواهی عدم سرقتی بودن خودرو از پلیس کشور مبدأ، اقدام به واردات خودرو کنند.
اشخاص حقیقی تنها به منظور استفاده شخصی و با رعایت ضوابط مقرر میتوانند اقدام به واردات خودرو کنند و واگذاری خودروی وارداتی تا ۵ سال برای اشخاص حقیقی امکانپذیر نیست.
خودروهای وارداتی موجود در مناطق آزاد که قبل از ابلاغ این آییننامه و طبق مقررات به طریق قانونی وارد کشور شدهاند و در حال حاضر مجاز به تردد در مناطق آزاد هستند، به شرط پرداخت کلیه عوارض و بدهیهای مربوطه و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب) و سایر ضوابط و مقررات، مجاز به پلاکگذاری ملی و تردد در سرزمین اصلی با ثبت آماری میشوند. البته خودروهای مستثنی طبق حکم بند ۱ تفاهمنامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و گمرک جمهوری اسلامی به شماره ۱۴۳۰/۱۰/۱۴۰۰۲ همچنان حق پلاکگذاری و تردد در سطح کشور را ندارند.