تیم تحریریه فونیکس کد 366 مدیران خودرو
1403/5/7
با تنفیذ حکم ریاست جمهوری پزشکیان، دولت چهاردهم امروز (۷ مرداد ۱۴۰۳) رسماً امور را به دست خواهد گرفت. با این حال، آن‌ها باید به بازی دوگانه دولت سیزدهم با خودروسازان پایان دهند. اما چرا دولت جدید چاره‌ای جز افزایش قیمت خودرو ندارد؟
به گزارش پایگاه‌های خبری، خودروسازان کشور، به‌ویژه بخش خصوصی، با وجود تأثیر مثبت در افزایش تولید، تنوع و رقابت در بازار خودرو، طی سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. افزایش و تغییر نرخ ارز، مشمول قیمت‌گذاری شدن، اجبار به فروش سامانه‌ای و محدودیت‌های ناشی از تحریم تنها بخشی از فشارهایی است که باید تحمل کنند.
در این شرایط، به دلیل تسلط کامل دولت بر تولید، خودروسازان نمی‌توانند اعتراض کنند. اما شرایط به قدری وخیم شده است که بسیاری از آن‌ها مجبور به کاهش تولید شده‌اند. برخی تولید محصولات را متوقف کرده و برخی دیگر به تعطیلات طولانی تابستانی رفته‌اند.
با توجه به افزایش شدید هزینه‌های تولید که از سوی دولت تحمیل شده است، اجازه اصلاح و تعدیل قیمت‌ها به آن‌ها داده نمی‌شود. این تصمیم غیر اقتصادی دولت سیزدهم فشارها را به تولیدکننده و مصرف‌کننده افزایش می‌دهد. این در حالی است که دولت چهاردهم باید پاسخگوی اقداماتی باشد که نقشی در به وجود آمدن آن‌ها نداشته است.
تصمیمات دولت سیزدهم به طرز اعجاب‌آوری قیمت تمام شده را بالا برده است. به عنوان مثال، مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد افزایش یافته است.
افزایش تعرفه گمرک نیز یکی دیگر از اقداماتی است که هزینه تولید را بالا برده است. هیئت وزیران در دی‌ماه ۱۴۰۲ تعرفه گمرکی واردات قطعات منفصله خودروهای سواری را افزایش داد. تعرفه واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی برای حجم موتور ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سی‌سی از ۲۰ درصد به ۳۲ درصد و برای خودروهایی با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی از ۲۰ درصد به ۷۵ درصد افزایش یافت. این افزایش تعرفه‌ها باعث افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی هزینه ترخیص قطعات شده است.
تغییرات دیگری نیز در قوانین ایجاد شده است که باعث افزایش هزینه‌ها و فشارها به تولیدکننده و قیمت تمام شده می‌شود. به عنوان مثال، خودروسازان بخش خصوصی موظف شده‌اند به ازای هر دستگاه خودروی جدید، به طور متوسط ۱.۵ دستگاه گواهی اسقاط تهیه کنند. این عدد در سال گذشته حدود ۸ میلیون تومان بود، اما اکنون به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است.
هزینه‌های دیگری مانند افزایش قیمت بیمه شخص ثالث، افزایش هزینه شماره‌گذاری و صدور پلاک و افزایش سهم دولت از هوشمندسازی نیز باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌شوند. افزایش تورم تولیدکننده، افزایش بهای قطعات تولید و افزایش دستمزد نیروی کار نیز از دیگر عواملی هستند که بر قیمت تمام شده تأثیر غیر قابل انکاری گذاشته‌اند.
برخی خودروسازان در اواخر سال گذشته قیمت برخی از محصولات خود را افزایش داده‌اند و برخی دیگر نیز طی ماه‌های گذشته مجبور به این کار شده‌اند. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد معدود شرکت‌هایی که تاکنون این افزایش قیمت را اعمال نکرده‌اند، به زودی ناگزیر به انجام آن خواهند بود.
دولت سیزدهم با تصمیمات و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه بازی دوگانه‌ای را با خودروسازان آغاز کرده است که هیچ برنده‌ای نخواهد داشت. این وضعیت فشار سنگینی به دولت جدید و مردم وارد می‌کند. دولت چهاردهم باید توجه کند که بالا رفتن هزینه‌های تولید بیش از خودروسازان دولتی، بخش خصوصی این صنعت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در صورت عدم مهار و فراهم شدن شرایط بهتر تولید، آینده تولید، بخش خصوصی و بازار خودرو با ابهام و تاریکی همراه خواهد شد.
