سال ۱۴۰۳ با شعار «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است، نشاندهنده این است که اقتصاد ایران برای رشد و توسعه نیاز به تزریق نقدینگی و جذب سرمایهگذار دارد. اما آیا صنعت خودرو، با وجود چالشهای متعدد، بستری امن برای سرمایهگذاری است؟
بر اساس گزارشهای خبری، کمبود نقدینگی، عدم تخصیص بهموقع ارز و مشکلات قطعی برق از اصلیترین دلایل کاهش تیراژ تولید خودرو در سال گذشته بودند. درحالی که پیشبینی میشد تولید به ۱.۷ میلیون دستگاه برسد، آمارها نشان میدهد تا پایان بهمن ۱۴۰۳، تولید حتی به ۱.۲ میلیون دستگاه نیز نرسیده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند سرمایهگذاری یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی است که میتواند به اشتغالزایی، کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی کمک کند. اما شرط اصلی جذب سرمایه، امنیت سرمایهگذاری است. این امنیت باید هم از نظر ثبات قوانین و هم حفظ ارزش پول در برابر تورم تأمین شود.
در سالهای اخیر، به جای تسهیل تولید خودرو، شاهد تصویب قوانین محدودکننده مانند افزایش تعرفه واردات قطعات بودهایم. این تصمیمات، اگرچه با هدف داخلیسازی توجیه میشوند، اما در عمل به افزایش قیمت خودرو و کاهش عرضه منجر شدهاند. همچنین، تغییر نرخ ارز محاسبه حقوق ورودی، هزینههای تولید را بالا برده و جذب سرمایهگذار را دشوارتر کرده است.
سوال اساسی اینجاست:
آیا ثبات اقتصادی و قوانین پایدار برای برنامهریزی بلندمدت وجود دارد؟
آیا حاکمیت به جای در نظر گرفتن صنعت خودرو به عنوان موتور محرکه اقتصاد، تنها آن را منبعی برای درآمدزایی میداند؟
آیا سرمایهگذاران جدید حاضرند در شرایطی که پیشبینیپذیری وجود ندارد، وارد این بازار پرریسک شوند؟
نتیجهگیری:
اگر حکمرانی اقتصادی به دنبال جذب سرمایهگذاری در صنعت خودرو است، باید ثبات قوانین، شفافیت بازار و امنیت سرمایهگذاری را تضمین کند. در غیر این صورت، کاهش تولید، کاهش اشتغال و رکود بازار خودرو دور از انتظار نخواهد بود.