شرکت ایران خودرو در اطلاعیهای رسمی که روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در سامانه کدال بورس منتشر شد، خبر مهمی را اعلام کرد: از این پس شرط افتتاح و معرفی حساب وکالتی برای شرکت در طرحهای فروش این شرکت برداشته میشود. این تصمیم که در پی اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری توسط شورای رقابت اتخاذ شده، یک تحول بزرگ در فرآیند ثبتنام خودرو در ایران محسوب میشود و میتواند شرایط تازهای را برای خریداران و بازار خودرو رقم بزند.
این تغییر نه تنها حذف حساب وکالتی را شامل میشود، بلکه بخشی از اصلاحات گستردهتر در ماده ۴ دستورالعمل شورای رقابت نیز به شمار میآید. بر اساس این اصلاحیه، علاوه بر حذف حساب وکالتی، ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی نیز لغو شده است. این موضوع به طور مستقیم بر روند فروش خودرو در کشور تأثیر خواهد گذاشت و احتمالاً بازار را با نوسانات جدیدی همراه میکند.
الزام به داشتن حساب وکالتی از اوایل سال ۱۴۰۲ برای شرکت در طرحهای فروش خودرو به اجرا درآمد. هدف اصلی این سیاست، شناسایی مشتریان واقعی و جلوگیری از حضور دلالان خودرو در فرآیند ثبتنام بود. در این روش، متقاضی باید مبلغی مشخص را در حساب خود مسدود میکرد تا تنها افراد دارای توان مالی واقعی امکان حضور در قرعهکشی و طرحهای فروش را داشته باشند.
با این حال، این سیاست در عمل برای بسیاری از متقاضیان واقعی مشکلساز شد. افراد زیادی توانایی مسدود کردن مبالغ بالا برای مدت طولانی را نداشتند و همین موضوع باعث شد که بخش قابل توجهی از مصرفکنندگان واقعی از چرخه خرید حذف شوند. اکنون با حذف حساب وکالتی ایران خودرو، مسیر ثبتنام برای طیف گستردهتری از متقاضیان هموار خواهد شد.
اصلاحات اخیر شورای رقابت دو محور اصلی را شامل میشود که هر کدام تأثیر مهمی بر صنعت خودرو و بازار خواهند داشت:
تغییر در فرآیند قیمتگذاری خودرو
بر اساس بند سوم دستورالعمل جدید، از این پس هیئتمدیره شرکتهای خودروساز مسئول تعیین نرخ فروش محصولات خواهند بود. سپس مستندات قیمتگذاری برای نظارت پسینی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال میشود. این موضوع میتواند به خودروسازان قدرت و اختیار بیشتری در تعیین قیمت بدهد.
حذف حساب وکالتی و لغو ممنوعیت خرید اشخاص حقوقی
ماده چهار دستورالعمل جدید، الزام به افتتاح حسابهای وکالتی و همچنین ممنوعیت خرید خودرو توسط شرکتها و سازمانها را حذف کرده است. این تغییر میتواند به نوسازی ناوگان سازمانها کمک کند اما در عین حال، نگرانیهایی درباره بازگشت ثبتنامهای انبوه و غیرواقعی به وجود آورده است.
تسهیل ثبتنام برای متقاضیان واقعی: بسیاری از خریداران که توانایی مسدود کردن وجه در حساب بانکی را نداشتند، اکنون میتوانند بدون مانع در طرحهای فروش ایران خودرو شرکت کنند.
لغو محدودیت اشخاص حقوقی: این تصمیم به شرکتها و سازمانها امکان میدهد تا مستقیماً از کارخانه اقدام به خرید خودرو و نوسازی ناوگان خود کنند.
افزایش شفافیت و رقابت: با آزادتر شدن روند ثبتنام، احتمالاً رقابت واقعیتری بین خریداران شکل خواهد گرفت.
بازگشت سفتهبازی در بازار خودرو: حذف حساب وکالتی ممکن است دوباره زمینه را برای حضور دلالان و ثبتنامهای صوری فراهم کند.
افزایش تقاضای کاذب: احتمال رشد ثبتنامهای انبوه با چندین کد ملی برای بهرهبرداری از اختلاف قیمت کارخانه و بازار وجود دارد.
تشدید فشار بر مصرفکنندگان واقعی: در صورت بازگشت واسطهها، دسترسی خانوادههای عادی به خودرو ممکن است سختتر شود.
در حالی که ایران خودرو پیشگام در اجرای این مصوبه جدید شده است، وضعیت سایر خودروسازان به ویژه سایپا هنوز مشخص نیست. تا پیش از این، سایپا نیز همانند ایران خودرو شرط حساب وکالتی را در تمامی طرحهای فروش خود اعمال میکرد. انتظار میرود در روزهای آینده سایپا هم سیاستهای خود را مطابق با تصمیم شورای رقابت تغییر دهد، اما تاکنون اطلاعیهای رسمی منتشر نکرده است.
اگر سایپا نیز این مسیر را دنبال کند، میتوان گفت که بازار خودرو ایران وارد دورهای تازه خواهد شد؛ دورهای که در آن موانع مالی برای ثبتنام کاهش یافته اما ریسک بازگشت التهاب بازار خودرو همچنان وجود دارد.
اقدام اخیر ایران خودرو در کنار تصمیم شورای رقابت، بازار خودرو را در آستانه یک تحول جدی قرار داده است. حالا پرسش اصلی این است که آیا این تغییرات منجر به تسهیل فرآیند خرید برای مصرفکنندگان واقعی خواهد شد یا برعکس، دوباره شاهد هجوم سرمایههای سرگردان به سمت ثبتنام خودرو خواهیم بود؟
موفقیت این سیاست بستگی زیادی به میزان عرضه خودرو توسط خودروسازان، نظارت بر ثبتنامها و کنترل تقاضای غیرواقعی دارد. اگر این موارد به درستی مدیریت نشود، احتمال بازگشت بازار سیاه خودرو و افزایش دوباره قیمتها وجود دارد.
به طور خلاصه، حذف حساب وکالتی ایران خودرو یک گام مهم در تغییر روند ثبتنام خودرو در ایران است. این تصمیم میتواند موانع مالی را برای متقاضیان واقعی برطرف کند و فرصت خرید عادلانهتری ایجاد کند. اما در عین حال، خطر بازگشت دلالان و افزایش تقاضای کاذب همچنان وجود دارد.
چشم خریداران و کارشناسان اکنون به اولین طرح فروش بدون حساب وکالتی ایران خودرو دوخته شده است تا مشخص شود آیا این سیاست جدید واقعاً به نفع مصرفکننده خواهد بود یا دوباره بازار را با چالشهای گذشته روبرو میکند.