نمایندگی مدیران خودرو 366 | ثبت نام محصولات مدیران خودرو 1404| آسیا خودرو
1404/6/24
لایحه‌ای برای اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و فراهم‌کردن امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. این لایحه، که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بعید است با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شود، می‌تواند پس از سال‌ها محدودیت، راه را برای قانونی‌شدن موتورسواری زنان در ایران هموار کند. ارائه این لایحه بیش از هر چیز به دلیل مشکلات بیمه‌ای حوادث رانندگی زنان موتورسوار مطرح شده است، هرچند برخی نگرانی‌ها درباره افزایش حوادث موتورسیکلت در میان زنان نیز مطرح می‌شود.
به گزارش پایگاه‌های خبری، لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان که چندی پیش توسط سید کاظم دلخوش، معاون تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری، خبر آن اعلام شد، می‌تواند گره‌ای قدیمی در قوانین راهنمایی و رانندگی را باز کند. طبق این لایحه، تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلاح خواهد شد تا زنان نیز بتوانند مانند مردان گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت دریافت کنند.
دلخوش در توضیح علت ارائه این لایحه گفت: «مشکل اصلی، پوشش بیمه‌ای حوادث رانندگی زنان موتورسوار است. در حال حاضر، خسارات وارد شده به سایر وسایل نقلیه یا عابران توسط بیمه پوشش داده نمی‌شود و این موضوع خطرات مالی جدی برای همه استفاده‌کنندگان از معابر ایجاد کرده است.» این لایحه، که هم‌اکنون در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است، می‌تواند مشکلات قانونی و بیمه‌ای زنان موتورسوار را برطرف کند و گام مهمی در جهت برابری جنسیتی در قوانین رانندگی باشد.
در همین راستا، غضنفرآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تأکید کرد: «از نظر قانونی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان ایرادی ندارد اما باید ملاحظات شرعی، قانونی و عرفی به دقت بررسی شود.» او افزود: «در شرایط فعلی، تعداد زنان موتورسوار کم است و در نتیجه مخاطرات برای آنان کمتر است، اما نگرانی اصلی، افزایش حوادث منجر به جرح یا فوت زنان موتورسوار در صورت قانونی شدن این موضوع است.»
به گفته غضنفرآبادی، آمار حوادث موتورسیکلت در کشور بالاست و در صورت قانونی‌شدن موتورسواری زنان، ممکن است آمار مصدومان یا فوت‌شدگان زن در این حوزه افزایش یابد. با این حال، او تأکید کرد که در صورت طرح لایحه در صحن مجلس، بعید است نمایندگان با آن مخالفت کنند.
ممنوعیت گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران سابقه‌ای چند دهه‌ای دارد. طبق قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ (ماده ۲۰) و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای زنان به‌طور صریح ممنوع شده است. این در حالی است که چنین ممنوعیتی برای برخی وسایل نقلیه سنگین مانند اتوبوس یا کشنده‌های باری وجود ندارد.
این محدودیت ریشه در قوانین رانندگی دهه‌های گذشته دارد. قانون رانندگی مصوب ۱۳۴۷ و اصلاحات بعدی آن براساس ملاحظات ایمنی و شرعی تدوین شد و به تدریج به یک رویه قانونی تبدیل شد. در دهه ۱۳۶۰، با افزایش استفاده از موتورسیکلت در شهرها، این ممنوعیت تشدید شد و علی‌رغم درخواست‌های مکرر زنان برای تغییر این وضعیت، تا سال‌های اخیر تغییری در آن ایجاد نشد.
با این حال، طی چند سال گذشته با افزایش استفاده غیررسمی زنان از موتورسیکلت‌های سبک شهری به‌ویژه برای تردد در ترافیک سنگین شهرهای بزرگ، فشار اجتماعی و رسانه‌ای برای اصلاح این قانون افزایش یافته است.
با توجه به حضور پررنگ زنان در رشته‌های ورزشی موتورسواری و حتی کسب مقام‌های ملی و بین‌المللی توسط قهرمانان زن موتورسواری ایران، و نیز رواج استفاده از موتورسیکلت‌های اسکوتر در شهرهای شلوغی مانند تهران، ضرورت ورود مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون بیش از پیش احساس می‌شود.
غضنفرآبادی، نایب‌رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در این خصوص اظهار کرد: «در صورتی که لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان مطرح شود، بعید است نمایندگان مخالفتی با تبدیل آن به قانون داشته باشند.» به گفته او، این اصلاح قانونی می‌تواند بسیاری از مشکلات بیمه‌ای و حقوقی زنان موتورسوار را حل کند. در حال حاضر، زنان موتورسوار در صورت بروز حادثه از پوشش بیمه‌ای محروم هستند و مسئولیت خسارات به دیگران بر عهده خودشان است؛ موضوعی که می‌تواند منجر به دعاوی قضایی طولانی‌مدت شود.
بدون اصلاح قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، استفاده از موتورسیکلت توسط زنان همچنان با ریسک‌های قانونی، بیمه‌ای و مالی همراه خواهد بود و مشکلات حقوقی و اقتصادی جدی برای آنان و خانواده‌های‌شان ایجاد می‌کند.
اکنون باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی و دولت این بار می‌توانند به طور جدی گره چند دهه‌ای موتورسواری زنان را باز کنند یا اینکه این موضوع همچنان در پیچ‌وخم‌های بوروکراسی کشور باقی می‌ماند. آیا زمان آن رسیده که زنان موتورسوار ایرانی پس از سال‌ها انتظار، شاهد اصلاح کوچک اما مهمی در قوانین رانندگی باشند که می‌تواند به برابری جنسیتی و کاهش مشکلات حقوقی و بیمه‌ای منجر شود؟
با توجه به روند بررسی لایحه و تأکید مقامات مسئول، به نظر می‌رسد این بار احتمال تصویب و اجرای قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان بیش از هر زمان دیگری باشد. اگر این اصلاح قانونی تصویب شود، نه تنها می‌تواند مشکلات بیمه‌ای و مالی زنان موتورسوار را برطرف کند، بلکه زمینه را برای توسعه فرهنگی و ورزشی موتورسواری زنان در کشور نیز فراهم خواهد کرد.
