احتمال افزایش قیمت سهام های ایران خودرو و سایپا

به گزارش پایگاه های خبری، نامه ای که علی آبادی به محسن رضایی نوشته، بیشتر از منظر وخامت اوضاع خودروسازان بزرگ کشور تحلیل و بررسی شده است. این نامه مبنی بر زیان‌ ده بودن آنان پیرو قیمت گذاری دستوری است.

علی آبادی در این نامه، به افزایش زیان سایپا و ایران خودرو اشاره کرده که منجر به شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده است. همچنین آورده است که براساس مصوبات هیئت پذیرش اوراق بهادار، اگر این دو شرکت تا تاریخ ٣١ تیر ١۴٠٣ از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج نشوند، نماد معاملاتی آنها لغو پذیرش شده و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.

وی در این نامه، تبعات منفی این وضعیت را برشمرده و با تأکید بر افزایش زیان انباشته این دو خودروساز در ۶ ماهه ابتدایی سال جاری، نوشته است که خروج آنها از شمولیت ماده ۱۴۱ از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین‌شده امکان پذیر نیست. وی می گوید تنها راهکار عملیاتی برای خروج از شمولیت، انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها است. اما این کار نیز به دلیل ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط شرکت‌های مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن (اردیبهشت ۱۴۰۴) با مانع قانونی روبرو است.

به همین دلیل، وی از رضایی خواسته است که با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانونِ حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مصوب ١۵ اردیبهشت ١٣٩٨، مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای شرکت‌های یادشده را مبذول فرماید. وی خواستار این است که این افزایش سرمایه به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یک‌بار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ صورت گیرد.

این نامه نگاری ها نشان دهنده این است که اقتصاد دستوری و رانتی چه وضعیتی برای صنعت خودروسازی کشور به وجود آورده است. زیان انباشته، ضرر تولید و افزایش بدهی به زنجیره تأمین و سیستم بانکی، مشکلاتی هستند که از سال ها پیش با این صنعت همراه شده اند. وزیر صمت نیز در برابر این وضعیت، چاره ای جز نامه نگاری و استمداد ندارد. البته به نظر می رسد که با توجه به حساسیت های اقتصادی و اجتماعی روی دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، مجوز تجدید ارزیابی آنان صادر شود. در واقع، بعید است که حکمرانی اقتصادی کشور اجازه سقوط و ورشکستگی این دو خودروساز را بدهد.

در همین شرایط، واگذاری سهام تودلی خودروسازان نیز آغاز شده است. مدیرعامل ایران خودرو در نامه ای به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرده که موضوع واگذاری سهام ایران خودرو متعلق به شرکت‌های فرعی و وابسته کلید خورده است. او پیش تر نیز در نامه ای، از اصلاح و تعدیل عادلانه قیمت خودروهای تولید داخل را نوشته بود و از افزایش زیان انباشته و متضرر شدن سهام‌داران ابراز نگرانی کرده بود.

در این شرایط، از یک سو، احتمال صدور مجوز لازم برای تجدید ارزیابی دارایی این خودروسازها بسیار قوی و محتمل است و از سوی دیگر، احتمال افزایش قیمت محصولات این دو خودروساز نیز وجود دارد. بنابراین باز هم به احتمال زیاد، قیمت سهام غول های جاده مخصوص افزایش خواهد یافت. اما این افزایش قیمت ها برخلاف تصور، بیش از هر چیز به نفع سیستمی خواهد بود که وضعیت امروز را ایجاد کرده است. افزایش قیمت سهام، اگر در نهایت واقعاً منجر به واگذاری سهام این دو خودروساز شود، سود سرشاری را نصیب فروشندگان خواهد کرد. در واقع، بدون این که فعالیت سودآور یا مبتنی بر ارزش افزوده ای داشته باشند، سهام ارزنده خود را به فروش رسانده و باز هم از این طریق سود بادآورده نصیب دولت خواهد شد. خریداران نیز (حرفه ای و آنان که عمده سهام را در اختیار دارند) با توجه به ضریب نفوذ و تضمین فروش محصولات این دو خودروساز با خیال راحت اقدام به جمع آوری سهام خواهند کرد.

در هر صورت و در بهترین حالت، مجموع تولید و واردات سایر فعالان بازار به ۴۰۰ هزار دستگاه هم نخواهد رسید. بنابراین یک بازار با تقاضای میلیونی در اختیار این بخش قرار خواهد گرفت، بخشی که می تواند با مدیریت خصوصی و پرهیز از تصمیم های سیاسی و پوپولیستی نقش مؤثری در رشد صنعت خودروسازی کشور ایفا کند. با این حال، به نظر می رسد که حکمرانی اقتصادی از تن رنجور و بیمار صنعتی که خودش ایجاد کرده است، باز هم سود کسب خواهد کرد و باز هم این سود از جیب مردم پرداخت خواهد شد.