با نام‌گذاری سال جدید، مسئولان و متولیان باید پیش از هر اقدامی تناقض میان جهش تولید و قیمت‌گذاری دستوری را برطرف کنند. در غیر این صورت، افزایش تولید همراه با زیان و ضرر انباشته خواهد آمد.
آرزوی خصوصی‌سازی و کوتاه شدن دست دولت از فعالیت‌های اقتصادی یکی از آرزوهای فعالان اقتصادی است. این مسئله سال‌ها بر زمین مانده است. البته یک بار نصفه و نیمه انجام شد، اما خروجی آن به زایش خصولتی‌ها و شرکت‌های تودلی منجر شد. این زایش، از یک سو، فقط برای فشری ناپیدا رانت تولید می‌کند و از سوی دیگر، هزینه آن را جیب مردم می‌پردازد.
برای دستیابی به شعار سال، واگذاری سهام به عنوان یک قدم اولیه در مسیر خصوصی‌سازی مطرح شده است. با این حال، بازار هنوز نیازمند عرضه‌های گسترده و حجیم است تا بتواند مقدمات کاهش قیمت‌ها را فراهم کند.
برای دستیابی به این هدف، افزایش و جهش تولید ضروری است. اما این نقطه تناقضی دارد، زیرا با وضعیت فعلی، جهش تولید با افزایش زیان انباشته همراه است. به عبارت دیگر، تولید خودروهای ناقص که فقط برای تزریق آرامش روانی به بازار تولید می‌شوند، نه تنها به افزایش زیان منجر می‌شود، بلکه فاصله‌ای برای عرضه پیدا نمی‌کند. این مسئله نیازمند تکلیف قیمت‌گذاری روشن است.
با توجه به آخرین گزارش مالی، زیان انباشته صنعت خودروسازی ایران از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته و به ۲۱۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و تصمیم‌گیری‌های مؤثر برای تحقق شعار سال است.
