با وجود تلاشهای وزارت صمت و هدایت دولت برای کاهش قیمتها در بازار خودرو، تحریمهای داخلی و خارجی مانع از کاهش قیمتها شده و مشکلات به دولت پزشکیان رسیده است.
به گزارش پایگاههای خبری، در سالهای اخیر حکمرانی اقتصادی کشور به دلیل تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی مجبور به اتخاذ تصمیمات مختلف و متعددی شده است. در برخی موارد با نامساعدتر شدن اوضاع، سرعت این تصمیمگیریها بیشتر شده است. به بیان سادهتر، سرعت تغییرات بیشتر و در نتیجه منجر به ظهور دستورالعملها، برنامهها و راهکارهای جدید شده است. به عنوان مثال، در دورهای به ضرورت زمان، خودروسازان ارز نیما دریافت میکردند؛ قصد این بود که از یک سو، حجم سفارشگذاریها افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، قیمت تمام شده کاهش پیدا کند، اما نتیجه دلخواه به دست نیامد؛ هم قیمت تمام شده افزایش یافت و هم قیمتهای بازار بالا رفت.
در این شرایط به نظر میرسد برخی شرکتها با بیشاظهار داخلیسازی هم از تخفیفات سوءاستفاده میکردند و هم محصولات تولیدی را با سودهای کلان عرضه میکردند. به همین علت هم مرجع تخصیص ارز و هم نحوه قیمتگذاری و فروش تغییر کرد. افزایش واقعی داخلیسازی هم در این افزایش فشارها بیتأثیر نبود. با این حال، به نظر میرسد متولیان امر تنها به یک سمت قضیه استناد کرده و از طرف دیگر غافل بودهاند، شاید نمیدیدند و شاید میدیدند و آن را حباب ساخته دست خودروسازان میدانستند.
این در حالی بود که تحریمها و به دنبال آن افزایش نرخ ارز، تورم و افزایش شدید بهای مواد اولیه و نهادهای تولید داخل در کنار افزایش هزینه دور زدن تحریم، هزینه تولید و قیمت تمام شده را به شدت بالا برده بود، مسئلهای که همچنان وجود دارد. در این شرایط هر چند مانع از تعطیلی خودروسازی کشور شدند، اما در هیچ کدام از بخشها موفق به تحقق اهداف نشدند. نه تولید به مرز دلخواه رسید و نه قیمتهای بازار کاهش یافت.
وضعیت امروز شبیه به حکایتی کوتاه در فضای مجازی و منسوب به ناپلئون شده است؛ به او خبر پیروزی در یک نبرد را میدهند، ناپلئون میپرسد که چه قدر تلفات دادیم، میگویند ۶۰ درصد. در پاسخ بیان میکند که اگر یک بار دیگر پیروز شویم، نابود خواهیم شد.
این حکایت برای بازار خودروی کشور نیز مصداق پیدا میکند. ضمن این که در این سال و به واسطه تحریمها درآمدهای ارزی کشور محدود و به خاطر افزایش نرخ ارز و تورم هزینهها و فشارها بیشتر شده است. با توجه به عدم تحقق خواسته به نظر میرسد به جای تغییر دستورالعملها و تبدیل صنعت و بازار خودرو به محل آزمون و خطا باید راه و روش را عوض کرد.
در این شرایط ابتدا حکمرانی اقتصادی کشور باید درک کند که روش مقابله آنها با تحریمها نه تنها بهترین راه حل نبوده است، سپس با پذیرش این که این شیوه دیگر امکان اجرایی شدن را ندارد باید سراغ راه دیگری بروند، یعنی باید بفهمند که اولویت با بهترین راه حل دوم است. در حال حاضر برای پیدا کردن راهکاری برای کمرنگ کردن تنشها و آثار تحریم و رسیدن به توافقی که امکان برقراری ارتباط مستقیم با سایر کشورها را میدهد، بهترین راه حل دوم به شمار میآید، چون از یک سو، روشهای قبلی ثمربخش نبوده و نتیجه عکس داده است و از سوی دیگر، وضعیت امروز آینده بازار را با ابهام بیشتر همراه کرده است.
این در حالی است که با دستیابی به توافق و حسن نیت همیشگی ایران میتوان مسیر تازهای پیش پای دومین صنعت بزرگ کشور گشود. مسیری که از یک سو، زمینهساز کاهش قیمت، افزایش واردات و تولید خواهد شد، از سوی دیگر، قدرت چانهزنی ایران را افزایش داده و دست کشور برای انتخاب کشور، شرکت خودروساز و انتخاب محصول باز خواهد شد. با باز شدن مرزهای کشور افزایش درآمدهای ارزی و تأمین نیاز بخش واردات و تولید، به طور اتوماتیک قیمتها کاهش یافته و هدف رقابتی مدنظر حکمرانی اقتصادی نیز محقق خواهد شد.